ستجري الانتخابات النيابية للمجلس النيابي الاردني بموعدها الدستوري والذي حدد يوم 9 أيلول المقبل، وفق الإرداة الملكية الدستورية لجلالة الملك.
الملك يريد هذه الانتخابات مختلفة، وأن تكون نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح السياسي التي أطلقها منذ تسلمه أمانة مسؤولية الحكم منذ ٢٥ عاما، ومرت بمراحل مختلفة أبرزها طرح جلالته الأوراق النقاشية التى قدمها للرأي العام الأردني، وبين بها رؤية واضحة لقناعاته السياسية وفكره جلية لمستقبل ألدولة الأردنية، وشكل المشاركة السياسية في الحكم، وتطوير الادوات السياسة وفق تدرج موضوعي متوسط المدى، يقوم على تطوير قانون انتخاب عصري ومشاركة واسعة ومنظمة من خلال العمل الحزبي السياسي، كاحد أذرع وروافع العمل السياسي الحديث والمتطور في تعزيز الديمقراطية، والمشاركة السياسيّة القائمة على؛ تحديث الفكر، والانتماء والعمل للمصلحة الوطنية الأردنية، وتعزيز العمل الجماعي، والابتعاد عن العمل الفردي والارتجالي البرلماني لبعض اعضاء مجلس النواب، ووضع البرامج الجمعيّة الحزبية الناضجة المقنعة للمواطنين والناخبين، والتي تقوم على البرامجية القابلة للتنفيذ، والبعيدة عن الشخصنة والمصالح الخاصة والأنانية وإقصاء الآخرين ومحاولات الادعاء باحتكار العمل الوطني، والأنانية في العمل العام، والمزاودة على حساب مصالح المواطنين والوطن.
ولتمكين عملية التطوير والتحديث وجعلها موضع التنفيذ ووضع خارطة طريق لتنفيذ رؤيته، أمر جلالته بتشكل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٠ برئاسة السيد سمير الرفاعي، وقامت اللجنة ووضعت مشروع التحديث السياسي بكل تفاصيله في الانتخابات البرلمانية ودور مجلس النواب العتيد، ودور ومشاركة الأحزاب السياسية والمرأة والشباب بشكل خاص في الانتخابات، التي صدر فيها وفصلها قانون الانتخاب رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢.
كما نقرأ في فكر الملك بأنه يريد من هذه الانتخابات أن تكون الوسيلة الشرعية الموثوقة، التي تقدم للوطن النخب من أصحاب الكفاءات من القادة الوطنيين، ونخبة من السيدات الأردنيات، والشباب الأردنيين الناضجين من أصحاب الملاءات الفكرية والعلمية، المتحمسين للعمل لخدمة الشعب والوطن، وحماية المنجزات التي بنيت على مدى مئة عام من عمر الدولة الأردنية، من المهددات والأخطار الداخلية والخارجية والمخدرات والإرهاب والفساد وغير ذلك، من خلال التطوير والارتقاء بدور مجلس النواب في الرقابة والتشريع، وتطور العمل البرلماني والديمقراطي الأردني ليكون موضع تقدير وثقة لدى جميع المواطنين الأردنيين، والجهات الإقليمية والخارجية والمؤسسات الدولية.
الملك يريد لهذه الانتخابات أن تكون نبراسا للدولة الأردنية في بدايات مئويتها الثانية، يبنى عليها في المدى المتوسط والطويل لتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحزبية و في كل المجالات بما فيها التعليم والصحة والبيئة والخدمات والإدارة العامة في كلّ مرافق الدولة.
ولقد أعلن الملك وكرر رؤيته لمستقبل الإصلاح السياسي، وأكد بأن العمل الحزبيّ والانتخابات النيابية والمشاركة الحزبية فيها ستكون الرافعة القوية التي ستشجع في تقدمها ونجاحها على تشكيل الحكومات مستقبلا على أسس الكتل الحزبية في البرلمانات الأردنية القادمة، والتي ستكون حالة وطنية متميزة واستثنائية في تاريخ الدولة وعلى مستوى المنطقة.
إن ثقة الشعب الأردني برؤية جلالة الملك ثقة عالية ومطلقة، ويبقى على مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية حسن الطرح لبرامجها الانتخابية، وقوائم مرشحيها، وعلى المواطنيين حسن الاختيار من هذه الأحزاب وبرامجها المقنعة، وعلى الناخبين أيضا في الدوائر المحلية حسن الانتقاء من المرشحين المستقلين للانتخابات، ورفع نسبة المشاركة في العملية الانتخابية وخاصة من الأغلبية الصامتة، وهو العامل الأهم في نجاح العملية الانتخابية وتحقيق الإصلاح السياسي ورؤية الملك لمستقبل مشرق للأردن وشعبه العظيم.
